This letter is available in both English and Arabic (below).
As a group of regional and international organizations, we express our full solidarity with Palestinian civil society and human rights defenders as Israel continues to escalate its attacks to shut down critical human rights work and silence opposition to its occupation of Palestinian territory and apartheid over the Palestinian people as a whole. We urge the international community to take all necessary action to support and protect Palestinian civil society and human rights defenders and ensure the continuation of their invaluable work.
On 19 October 2021, Israeli Defense Minister Benny Gantz designated six leading Palestinian civil society organizations as terrorist organizations, including Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, Al-Haq Law in the Service of Man (Al-Haq), Bisan Center for Research and Development, Defense for Children International-Palestine (DCI-P), the Union of Agricultural Work Committees (UAWC), and the Union of Palestinian Women’s Committees (UPWC).
The Israeli government has continued to intensify its attacks on independent Palestinian human rights organizations and their staff, who regularly face smear campaigns, spurious accusations of links to terrorism as well as threats and intimidation, travel bans and movement restrictions, and arrest for their work. Independent Israeli and international organizations have also been targeted by Israel for their work documenting and advocating against Israel’s human rights violations. Israel’s actions clearly follow the pattern set by authoritarian states in the Middle East and North Africa (MENA) region and around the world.
This unprecedented designation is merely the latest escalation in Israel’s widespread and systematic institutionalized campaign that has aimed to silence and discredit any Palestinian individual or organization that dares seek accountability for Israel’s grave human rights violations, war crimes, and crimes against humanity. The “persecution of organizations and persons, by depriving them of fundamental rights and freedoms, because they oppose apartheid” is one of the methods used by Israel to maintain its domination and oppression over the Palestinian people.
On 18 October 2021, the Israeli Interior Minister announced the official revocation of the Jerusalem residency status of Palestinian-French human rights defender and lawyer Salah Hammouri based on “breach of allegiance” to the State of Israel, opening the way for more widespread use of residency revocation on this basis, putting thousands of Palestinians in Jerusalem at risk of arbitrary and punitive measures leading to their forcible transfer.
UN experts condemned the designations of the six NGOs as terrorist organizations “a frontal attack on the Palestinian human rights movement, and on human rights everywhere” and called upon the international community to “defend the defenders.” The UN High Commissioner for Human Rights called on Israel to revoke the designations, affirming that “claiming rights before a UN or other international body is not an act of terrorism, advocating for the rights of women in the occupied Palestinian territory is not terrorism, and providing legal aid to detained Palestinians is not terrorism”. The designation has also been condemned by other international actors, including members of the US House of Representatives, European Parliamentarians as well as international civil society.
The designation presents a challenge to the international community, especially democratic states that speak out and support independent human rights organizations and defenders in other parts of the world. Remaining silent is insufficient given the urgent support and protection needs of the six organizations that are now at an additional risk of raids, confiscation of property and materials, closure of bank accounts, arrest of staff members, and closure of their offices. Israel’s attacks against these organizations pose an existential threat to independent Palestinian human rights organizations and civil society who work to monitor and document violations of human rights and provide basic services to the Palestinian people.
We call upon the international community to publicly condemn and reject Israel’s designation of Palestinian human rights and civil society organizations as “terrorist organizations” as an internationally wrongful act, to call for Israel to immediately rescind the designation, and to demand Israel repeal its Anti-Terrorism Law (2016) as it does not meet basic human rights standards and to end all other actions that deny Palestinians their inalienable human rights. We also urge members of the international community to publicly show support for the six organizations and Palestinian civil society at large.
Further, the international community, especially the European Union and its member states who are key supporters of and donors to Palestinian civil society, should ensure that banks and financial institutions in their jurisdiction are notified Israel’s designation of Palestinian organizations is unfounded and inapplicable.
تعرب 234 منظمة إقليمية و دولية موقعة أدناه عن تضامنها الكامل مع المجتمع المدني الفلسطيني والمدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان، بينما تواصل إسرائيل تصعيد هجماتها في محاولة لحصار العمل الحقوقي وإسكات الأصوات المعارضة للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والتمييز العنصري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. كما تحث المجتمع الدولي على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم وحماية المجتمع المدني الفلسطيني والحقوقيين الفلسطينيين لضمان تمكينهم من مواصلة عملهم.
في 22 أكتوبر 2021، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتز تصنيف 6 منظمات حقوقية فلسطينية رائدة تعمل من داخل الأرض المحتلة كمنظمات إرهابية. وتضم القائمة؛ جمعية الضمير لدعم الأسير وحقوق الإنسان والحق في خدمة الانسان ومركز بيسان للبحث والتطوير والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال – فلسطين واتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة الفلسطينية .
الحكومة الإسرائيلية واصلت تصعيد هجماتها بحق المنظمات الفلسطينية المستقلة والعاملين فيها، من خلال حملات التشهير والاتهامات المختلقة والوصم بالإرهاب، كما يعاني المدافعون الفلسطينيون من التهديد والترهيب وحظر السفر والاعتقال بسبب عملهم. هذا بالإضافة إلى استهداف إسرائيل لمنظمات حقوقية إسرائيلية مستقلة وأخرى دولية لعملها ضد الانتهاكات الإسرائيلية وتوثيقها. وفي ظل استمرار تجاهل إسرائيل للمعايير والالتزامات الدولية، جاء هذا القرار غير المسبوق بتصنيف 6 منظمات فلسطينية ككيانات إرهابية، كتصعيد جديد في حملة إسرائيل المنهجية واسعة النطاق، بهدف إسكات وتشويه سمعة أي فرد أو منظمة فلسطينية تتجرأ على السعي نحو مساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
إن اضطهاد المنظمات والأشخاص من خلال حرمانهم من الحقوق والحريات الأساسية، بسبب معارضتهم لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي، هو أحد أساليب إسرائيل للحفاظ على هيمنتها وقمعها للشعب الفلسطيني، ويعكس بشكل واضح اتباع إسرائيل النمط نفسه الذي انتهجته الدول الاستبدادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحول العالم بحق المدافعين عن حقوق الإنسان. في 18 أكتوبر 2021، أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي إلغاء وضع الإقامة في القدس للمحامي الفلسطيني/الفرنسي والمدافع عن حقوق الإنسان صلاح الحموري، تحت دعوى اتهامه بـ “خرق الولاء لدولة إسرائيل”، الأمر الذي ينبأ باستخدام واسع النطاق لإلغاء الإقامة، كعقوبة على العمل الحقوقي، ويعرض آلاف الفلسطينيين في القدس لخطر الإجراءات التعسفية والعقابية التي قد تنتهي بترحيلهم قسرًا.
كان خبراء الأمم المتحدة قد أدانوا قرار تصنيف 6 منظمات فلسطينية كمنظمات “إرهابية”، ووصفوه بأنه “هجوم مباشر على حركة حقوق الإنسان الفلسطينية، وعلى حقوق الإنسان في كل مكان” وطالبوا المجتمع الدولي بـ”الدفاع عن الحقوقيين”. كما دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل إلى إلغاء القرار، مؤكدة أن “المطالبة بالحقوق أمام الأمم المتحدة أو أي هيئة دولية أخرى لا يمكن أن يعد عملًا إرهابيًا، وأن الدفاع عن حقوق المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة القانونية للفلسطينيين المحتجزين ليس إرهابًا”. كما أدانت عدة جهات دولية فاعلة هذا القرار، بما في ذلك أعضاء في مجلس النواب الأمريكي و برلمانيين أوروبيين وأعضاء المجتمع المدني الدولي.
أن هذا القرار يمثل تحديًا للمجتمع الدولي، والدول الديمقراطية الداعمة لحقوق الإنسان، لمواجهة ازدواجية المعايير التي تنعم بها إسرائيل. لم يعد الصمت مجديًا، في ظل الحاجة لدعم المنظمات الفلسطينية، والتي تتعرض حاليًا لخطر إضافي يكمن في المداهمات ومصادرة الممتلكات والأصول وإغلاق الحسابات المصرفية واعتقال الموظفين وإغلاق المكاتب. فهذه الاعتداءات الإسرائيلية تشكل تهديدًا وجوديًا لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية المستقلة والمجتمع المدني المهتم برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني.
وعليه، ندعو المجتمع الدولي لإدانة ورفض تصنيف إسرائيل للمنظمات الحقوقية الفلسطينية “منظمات إرهابية”، وإبطال شرعية هذا القرار دوليًا، ودعوة إسرائيل لإلغائه فورًا. هذا بالإضافة إلى مطالبة إسرائيل بإلغاء قانون الإرهاب (2016) لعدم وفائه بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان و وضع حد لكافة الإجراءات الأخرى التي تحرم الفلسطينيين من حقوقهم الإنسانية الأساسية وغير القابلة للتصرف. كما نحث أعضاء المجتمع الدولي دعم المنظمات الفلسطينية الـ 6 والمجتمع المدني الفلسطيني ككل علانية، وبشكل خاص، نطالب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخاصةً الدول الداعمة والمانحة للمجتمع المدني الفلسطيني، بضمان إخطار البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لولايتهم القضائية بأن تصنيف إسرائيل للمنظمات الفلسطينية لا أساس له وغير قابل للتطبيق.
Signatories/المنظمات الموقعة
Ralph Bunche Institute for International Studies
The Graduate Center, CUNY
365 Fifth Avenue, Suite 5203
New York, NY 10016-4309, USA